المادة السادسة والخمسون
إذا لم يسلم البائع المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري إعذاره بالتسليم خلال مدة معقولة يحددها، فإذا لم يسلمه خلال هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة التنفيذ العيني أو الإذن بالحصول على بديل مماثل للمبيع على نفقة البائع، وفي هذه الحالة يحق للمشتري طلب الفرق بين الثمن المتفق عليه مع البائع وما دفعه بحسن نية للحصول على البديل. وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري -وإن لم يشتر بديلًا مماثلًا له- مطالبة البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم. وللمشتري بدلًا عن ذلك إعذار البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة في الإعذار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًا، وله في هذه الحالة طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.