المادة الخامسة والسبعون
تُتّبع في التنفيذ على السلع التي في حيازة الوكيل لاستيفاء حقوقه إجراءاتُ التنفيذ على السلع المرهونة رهنًا تجاريًّا. ومع ذلك؛ فإذا كان الوكيل مُكلفًا ببيع هذه السلع جاز له بيعها دون حاجة إلى اتباع تلك الإجراءات، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع.