المادة السابعة والثمانون من نظام المعاملات التجارية

1- إذا كان عقد وكالة العقود غير محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل وإلا كان الموكل ملزمًا بتعويضه عما لحقه من ضرر جراء إنهاء العقد، بما في ذلك ما فاته من كسب. ويلتزم وكيل العقود بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا أنهى العقد في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. 2- إذا كان عقد وكالة العقود محدد المدة فلا يجوز لأي من المتعاقدين إنهاؤه بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدته، وإلا التزم المبادر منهما إلى إنهاء العقد بتعويض المتعاقد الآخر عمّا لحقه من أضرار، بما في ذلك ما فاته من كسب؛ ما لم يكن الإنهاء بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال جسيم ارتكبه المتعاقد الآخر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.