المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الرابعة والعشرون

1- أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:

أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.

ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.

ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.

د) إذا خُشي هرب المتهم أو اختفاؤه.

هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.

2- إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فوراً، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك.

3- تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها، في دار التوقيف المخصصة للنساء.

4- يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة التاسعة والسبعون

يجب أن يشتمل أمر التوقيف -الصادر استناداً إلى المادة (113) من النظام- على الآتي:

أ ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.

ب ) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.

ج ) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.

د ) تسبيب أمر التوقيف.

هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.

و ) تحديد مدة التوقيف.

ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.