المادة السادسة والعشرون بعد المائة
إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
1- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
2- تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
3- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
4- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيراً.
5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
6- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
7- اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.
وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والثمانون
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والثمانون
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام -عند الاقتضاء- أن يضمن لائحة الدعوى -المعدة استناداً إلى المادة (126) من النظام- ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.
2- إذا طرأ -بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة- ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.