تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 محرم 1435هـ · المصدر الرسمي

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثانية والتسعون

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثانية والتسعون

إذا رأت محكمة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة الأخرى، فإن رأت المحكمة الأخرى عدم اختصاصها، فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثالثة والتسعون

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثالثة والتسعون

إذا رفعت دعوى إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة المختصة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.

عن الشركة

شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة محاماة لقطاع الأعمال منذ 2020، تخدم المنشآت من المدينة المنورة والرياض، ومن فرعها الرقمي في أنحاء المملكة.

+966 11 500 1544info@madinah.llc

الفروع:المدينة المنورةالرياضالفرع الرقمي

المستجدات التنظيمية كل جمعة

ملخص أسبوعي للأنظمة واللوائح والقرارات المنشورة، يصلك من فريق مركز المعرفة.

تم اشتراكك، وتصلك النشرة القادمة يوم الجمعة.

بالاشتراك تقرّ باطلاعك على سياسة الخصوصية، ويمكنك إلغاء الاشتراك من الرابط في كل رسالة.