المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الخامسة والتسعون

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الخامسة والتسعون

إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة -لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (137) من النظام- فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر إلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز -بحسب الأحوال- بعد أخذ توقيعها على أصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة (20) من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.