المادة الأربعون بعد المائة
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمراً بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والتسعون
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والتسعون
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة -وفقاً للمادة (140) من النظام- هي قضايا الجرائم الكبيرة.
2- إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
3- يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4- أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (140) من النظام لا يخضع لحكم المادة (117) من النظام.