المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و(الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى النيابة العامة - أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثانية بعد المائة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثانية بعد المائة
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (144) من النظام- فيراعى ما ورد في المادة (101) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى النيابة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.