تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 محرم 1435هـ · المصدر الرسمي

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثالثة بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثالثة بعد المائة

إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (22) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.

عن الشركة

شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة محاماة لقطاع الأعمال منذ 2020، تخدم المنشآت من المدينة المنورة والرياض، ومن فرعها الرقمي في أنحاء المملكة.

+966 11 500 1544info@madinah.llc

الفروع:المدينة المنورةالرياضالفرع الرقمي

المستجدات التنظيمية كل جمعة

ملخص أسبوعي للأنظمة واللوائح والقرارات المنشورة، يصلك من فريق مركز المعرفة.

تم اشتراكك، وتصلك النشرة القادمة يوم الجمعة.

بالاشتراك تقرّ باطلاعك على سياسة الخصوصية، ويمكنك إلغاء الاشتراك من الرابط في كل رسالة.