تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 محرم 1435هـ · المصدر الرسمي

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة بعد المائة

1- يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً -وفقاً للمادة (156) من النظام- في الجرائم الآتية:

أ. الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.

ب. الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.

وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (156) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.

2- تبلغ المحكمة النيابة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.

3- يتحقق تنفيذ حكم المادة (156) من النظام؛ بحضور أيِّ مدَّعٍ عامٍّ مكلفٍ من النيابة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.

عن الشركة

شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة محاماة لقطاع الأعمال منذ 2020، تخدم المنشآت من المدينة المنورة والرياض، ومن فرعها الرقمي في أنحاء المملكة.

+966 11 500 1544info@madinah.llc

الفروع:المدينة المنورةالرياضالفرع الرقمي

المستجدات التنظيمية كل جمعة

ملخص أسبوعي للأنظمة واللوائح والقرارات المنشورة، يصلك من فريق مركز المعرفة.

تم اشتراكك، وتصلك النشرة القادمة يوم الجمعة.

بالاشتراك تقرّ باطلاعك على سياسة الخصوصية، ويمكنك إلغاء الاشتراك من الرابط في كل رسالة.