المادة السابعة عشرة
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مِمَّن ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الرابعة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الرابعة
1. الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (17) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.
2. إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
3. إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.