تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 محرم 1435هـ · المصدر الرسمي

المادة السبعون بعد المائة

للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الحادية والعشرون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الحادية والعشرون بعد المائة

1- يدون أي أمر تصدره المحكمة -وفقاً للمادة (170) من النظام- وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.

2- يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.

3- للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (170) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.

4- إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَن قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.

5- تكون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (170) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.

عن الشركة

شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة محاماة لقطاع الأعمال منذ 2020، تخدم المنشآت من المدينة المنورة والرياض، ومن فرعها الرقمي في أنحاء المملكة.

+966 11 500 1544info@madinah.llc

الفروع:المدينة المنورةالرياضالفرع الرقمي

المستجدات التنظيمية كل جمعة

ملخص أسبوعي للأنظمة واللوائح والقرارات المنشورة، يصلك من فريق مركز المعرفة.

تم اشتراكك، وتصلك النشرة القادمة يوم الجمعة.

بالاشتراك تقرّ باطلاعك على سياسة الخصوصية، ويمكنك إلغاء الاشتراك من الرابط في كل رسالة.