تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 محرم 1435هـ · المصدر الرسمي

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة السادسة والعشرون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة السادسة والعشرون بعد المائة

1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها -استناداً إلى ما ورد في المادة (176) من النظام- فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.

2- إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرّزة.

3- إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم في القضية.

4- يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.

عن الشركة

شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة محاماة لقطاع الأعمال منذ 2020، تخدم المنشآت من المدينة المنورة والرياض، ومن فرعها الرقمي في أنحاء المملكة.

+966 11 500 1544info@madinah.llc

الفروع:المدينة المنورةالرياضالفرع الرقمي

المستجدات التنظيمية كل جمعة

ملخص أسبوعي للأنظمة واللوائح والقرارات المنشورة، يصلك من فريق مركز المعرفة.

تم اشتراكك، وتصلك النشرة القادمة يوم الجمعة.

بالاشتراك تقرّ باطلاعك على سياسة الخصوصية، ويمكنك إلغاء الاشتراك من الرابط في كل رسالة.