المادة الثانية
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويُحظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1-يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثمانون بعد المائة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثمانون بعد المائة
تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.