المادة الثانية بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.

2- إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة السادسة والأربعون بعد المائة

يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة السابعة والأربعون بعد المائة

إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة (202) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.