المادة السابعة والخمسون
للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والثلاثون
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة والثلاثون
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (57) من النظام- من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه.
2- ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة التاسعة والثلاثون
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة التاسعة والثلاثون
عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.