المادة الثالثة والستون من نظام الإجراءات الجزائية

للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثانية والأربعون

1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق -المنصوص عليه في المادة (63) من النظام- مكتوباً ومسبباً.

2- يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إدارياً، وللنيابة أن ترجع عنه في أي وقت.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.