المادة الثامنة
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرّاً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
1. إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم -بحسب ما نصت عليه المادة (8) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (162) من نظام المرافعات الشرعية.
2. إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.