المادة الخامسة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة السابعة والستون

1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.

2- إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.

3- إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.

4- إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.

5- يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.

6- إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح -بقدر الإمكان- من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة السابعة والسبعون بعد المائة

1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أميّاً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.

2- يكون توقيع الأمّي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.