المادة الثالثة عشرة
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الحادية عشرة: الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الحادية عشرة: الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ العقد في الحالات الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:
أ. إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
ب. إذا كان محل العقد منتجا لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
ج. إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها.
د. إذا كانت الخدمة محل العقد حجز فندقي، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
ه. إذا كان محل العقد منتجا تم تصميمه وإنتاجه خصيصا للمستهلك وفقا لمواصفات طلبها.
و. إذا انعقد العقد في مزاد علني.
ز. إذا كان محل العقد منتجا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتمادا على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب والفضة.
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة السابعة: بيانات العقد وشروطه
موضعها الأصلي: تحت المادة (7) من النظام.
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة السابعة: بيانات العقد وشروطه
1. مع مراعاة حكم المادة (السابعة) من النظام، يلتزم موفر الخدمة بتضمين البيان المقدم إلى المستهلك بشأن أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، الآتي:
أ. الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد وفق الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام متى كان الفسخ جائزا، والتكاليف التي يتحملها المستهلك حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد الفسخ، أو الإشارة إلى أنه لا يحق الفسخ لتحقق إحدى الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام والمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
ب. بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب - إن وجدت، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلا، مع بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها.
ج. خدمات ما بعد البيع -إن وجدت-، وشروط تقديمها.
د. مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.
ه. أحكام الدفع، والدفعات المتكررة -إن وجدت-، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.
2. على موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بشكل واضح وسهل.