تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة من نظام التجارة الإلكترونية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/126) وتاريخ 7 ذو القعدة 1440هـ

المادة السابعة

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي: أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد. ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة. ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد. د- إجمالي السعر شاملا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت. ه- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ. و- بيانات الضمان إن وجد. ز- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقا لطبيعة كل عملية.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة السابعة: بيانات العقد وشروطه

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة السابعة: بيانات العقد وشروطه

1. مع مراعاة حكم المادة (السابعة) من النظام، يلتزم موفر الخدمة بتضمين البيان المقدم إلى المستهلك بشأن أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، الآتي:

أ. الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد وفق الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام متى كان الفسخ جائزا، والتكاليف التي يتحملها المستهلك حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد الفسخ، أو الإشارة إلى أنه لا يحق الفسخ لتحقق إحدى الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام والمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

ب. بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب - إن وجدت، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلا، مع بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها.

ج. خدمات ما بعد البيع -إن وجدت-، وشروط تقديمها.

د. مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.

ه. أحكام الدفع، والدفعات المتكررة -إن وجدت-، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.

2. على موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بشكل واضح وسهل.

وترد أيضاً تحت المادة (13) من النظام.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.