المادة السادسة
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة السادسة: البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة السادسة: البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني
1. مع مراعاة حكم المادة (السادسة) من النظام، على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
أ. سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم - إن وجدت -.
ب. الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
ج. الرقم الضريبي لموفر الخدمة -إن وجد-.
2. على موفر الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة) من النظام والفقرة (1) من هذه المادة بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الثالثة عشرة: توثيق المحلات الإلكترونية
موضعها الأصلي: تحت المادة (16) من النظام.
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الثالثة عشرة: توثيق المحلات الإلكترونية
1. تنشئ الوزارة موقعا لتوثيق المحلات الإلكترونية، ترتبط به جهات التوثيق المرخص لها وفقا للمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.
2. تتولى الوزارة الرقابة على أعمال جهات التوثيق المرخص لها والمرتبطة بموقع الوزارة للتحقق من مدى التزامها بأحكام النظام واللائحة. وتقوم الإدارة المختصة بضبط ما قد يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة من جهات التوثيق.
3. لا يستفيد موفر الخدمة من الحكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (السادسة) من النظام إلا إذا كان مسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرتبطة بموقع الوزارة.
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الثامنة عشرة: المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة
موضعها الأصلي: تحت المادة (16) من النظام.
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الثامنة عشرة: المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة
1. تعد منصة إلكترونية تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك أي موقع أو تطبيق إلكتروني يوفر خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الإلكترونية.
2. تلتزم منصة الوساطة بما يأتي:
أ. نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين، وذلك بشكل واضح في المنصة.
ب. نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع على الأقل.
ج. الإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة وفق المادة (السادسة) من النظام، واللائحة.
د. طلب بيانات موفر الخدمة في المنصة، وبيانات الاتصال به، وبيان التوثيق -إن وجد-، وبيان قيده في السجل التجاري -إن وجد-، وتخزين هذه البيانات بأسلوب يضمن الحفاظ عليها وحمايتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة في حال طلبها.
ه. حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة.
و. تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصة.
ز. إذا تعرضت المنصة للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها الوزارة
-والمتأثرين بهذا الاختراق خلال (ثلاثة أيام) من تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
ح. الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات من تاريخ إبرام العقد، وذلك مع مراعاة حكم (المادة الخامسة) من هذه اللائحة وما لم ينص نظام آخر على مدة أطول.