المادة السادسة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الثالثة عشرة: توثيق المحلات الإلكترونية

1. تنشئ الوزارة موقعا لتوثيق المحلات الإلكترونية، ترتبط به جهات التوثيق المرخص لها وفقا للمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.

2. تتولى الوزارة الرقابة على أعمال جهات التوثيق المرخص لها والمرتبطة بموقع الوزارة للتحقق من مدى التزامها بأحكام النظام واللائحة. وتقوم الإدارة المختصة بضبط ما قد يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة من جهات التوثيق.

3. لا يستفيد موفر الخدمة من الحكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (السادسة) من النظام إلا إذا كان مسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرتبطة بموقع الوزارة.

وترد أيضاً تحت المادة (6) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الرابعة عشرة: جهات توثيق المحلات الإلكترونية

1. يشترط لمنح الترخيص لجهة التوثيق أن تكون شركة وفقا لأحكام نظام الشركات، ويجب تقديم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به الآتي:

أ. شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.

ب. ما يبين قدرة الشركة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.

ج. وصف الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها.

د. المنهجية المتبعة لتوثيق المحلات الإلكترونية.

ه. التدابير الفنية والإدارية والنظم المطبقة للمحافظة على البيانات وحمايتها.

و. سياسة التعامل مع البيانات في حال التوقف عن تقديم الخدمة لأي سبب.

ز. سياسة التعامل مع شكاوى موفري الخدمات والمستهلكين وكيفية معالجتها.

ح. التعهد بتوفير بيانات المتاجر الموثقة بشكل فوري عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ط. بيانات ضابط اتصال مسؤول عن تقديم البيانات.

ي. أي بيانات أو وثائق إضافية تطلبها الوزارة.

2. بعد حصول جهة التوثيق على الترخيص، تتيح الوزارة لها الارتباط بموقع توثيق المحلات الإلكترونية، وللوزارة - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة - السماح للجهات المعروفة والمشهود لها عالميا في مجال التوثيق بالربط بموقع توثيق المحلات الإلكترونية.

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الخامسة عشرة: البيانات اللازمة لتوثيق المحل الإلكتروني

1. على جهة توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها تحديد البيانات اللازمة للتوثيق، على أن تشمل الآتي بحسب الأحوال:

أ. اسم موفر الخدمة وعنوانه ووسائل التواصل معه، وبيان ما إذا كان تاجرا أم ممارسا، وسعوديا أم أجنبيا.

ب. بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر.

ج. أسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصا اعتباريا، وأسماء من يتولون إدارته.

د. المنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.

ه. التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.

2. تصدر جهة توثيق المحلات الإلكترونية بيان التوثيق لطالبه، وتنشره في محلها الإلكتروني.

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة السادسة عشرة: التزامات موفر الخدمة الموثق

يلتزم موفر الخدمة الموثق بما يأتي:

1. نشر بيان التوثيق بشكل واضح في محله الإلكتروني.

2. إشعار جهة التوثيق بأي تعديل يطرأ على البيانات الموثقة بموجب المادة (الخامسة عشرة) خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إجراء التغيير.

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة السابعة عشرة: التزامات جهات توثيق المحلات الإلكترونية

تلتزم جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها بما يأتي:

أ. تطبيق تدابير فنية وإدارية لتخزين وحفظ وحماية البيانات واسترجاعها، مع مراعاة المخاطر المحتملة.

ب. توفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة.

ج. نشر أحكام وشروط تقديم خدمة التوثيق والإجراءات المتبعة في محلها الإلكتروني.

د. نشر السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها في محلها الإلكتروني. ه. إذا تعرضت بيانات جهة التوثيق للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها الوزارة

- والمحلات الإلكترونية المتأثرة، خلال (ثلاثة أيام) من تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء جهة التوثيق من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على جهة التوثيق الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

و. إتاحة البيانات والسجلات للوزارة عند طلبها.

ز. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الثامنة عشرة: المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة

1. تعد منصة إلكترونية تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك أي موقع أو تطبيق إلكتروني يوفر خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الإلكترونية.

2. تلتزم منصة الوساطة بما يأتي:

أ. نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين، وذلك بشكل واضح في المنصة.

ب. نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع على الأقل.

ج. الإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة وفق المادة (السادسة) من النظام، واللائحة.

د. طلب بيانات موفر الخدمة في المنصة، وبيانات الاتصال به، وبيان التوثيق -إن وجد-، وبيان قيده في السجل التجاري -إن وجد-، وتخزين هذه البيانات بأسلوب يضمن الحفاظ عليها وحمايتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة في حال طلبها.

ه. حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة.

و. تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصة.

ز. إذا تعرضت المنصة للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها الوزارة

-والمتأثرين بهذا الاختراق خلال (ثلاثة أيام) من تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

ح. الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات من تاريخ إبرام العقد، وذلك مع مراعاة حكم (المادة الخامسة) من هذه اللائحة وما لم ينص نظام آخر على مدة أطول.

وترد أيضاً تحت المادة (6) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة التاسعة عشرة: اختصاصات الجهات الأخرى

لا يخل تطبيق أحكام النظام واللائحة بالاختصاصات المقررة للجهات ذات العلاقة في التنظيم والرقابة والإشراف وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.