تخطي للذهاب إلى المحتوى
المدينة للمحاماة — The City Law Firm
نظام

المادة الحادية والثلاثون من نظام التنفيذ (الصادر عام 1433هـ)

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ (20 أبريل 2026م)

الفصل السادس: بيع المال المحجوز

المادة الحادية والثلاثونملغاة

1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ - ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. 2 - إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من شاغل العقار إخلاءه، فيجب على شاغل العقار إخلاؤه ما لم يكن شاغلا للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقا في استغلال العقار. فإن امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك بناء على طلب يقدمه من انتقل إليه العقار.
أُلغي بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، النافذ بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 14 ذو القعدة 1447هـ.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثامنة والثلاثون

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثامنة والثلاثون

موضعها الأصلي: تحت المادة (36) من النظام.

1- يسلم العقار لطالب التنفيذ خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ بإخلاء العقار، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وللإدارة المختصة -عند الضرورة، ومراعاة لطبيعة العقار أو حال شاغليه- تمديد مدة الإخلاء، على ألا تتجاوز (ستين) يوما من ذلك التاريخ.

2- مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ، إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مسكنا، فيجب التقيد بالضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة، وأن تيسر إجراءات مغادرة من فيه من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

3- إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مشغولا بمنشأة تتعلق بها حقوق لغير الحائز، فتشعر الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.

4- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة على الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يقوم من انتقل إليه العقار مقام طالب التنفيذ، وشاغل العقار مقام المنفذ ضده.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.