المادة الثانية عشرة من نظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثالثة عشرة

1- على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثله- بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.

ب- إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة.

ج- إذا توفي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد طلب التنفيذ، ويكون الإخطار في هذه الحالة لورثة المدين، أو لوليه أو وصيه، بحسب الأحوال.

د- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلا عند إنشائه، ويكون الإخطار في هذه الحالة بعد حلول الأجل.

2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يلزم الإخطار إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزاما دوريا متجددا، وسبق قيد طلب لتنفيذه.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثانية والخمسون

1- يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، ما لم يتفق الدائن والمدين كتابة على خلاف ذلك.

2- يكون التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، فإن تعذر ذلك فبالطرق العادية.

3- إذا تعذر إخطار المدين، أو تعذر تبليغ أي من أطراف التنفيذ أو من يعد طرفا في إجراءاته، فيعلن عن مضمون الإخطار أو التبليغ في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقوم الإعلان مقام الإخطار أو التبليغ، وتسري آثار أي منهما من تاريخ الإعلان.

4- تتحقق إتاحة الاطلاع المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام بتبليغ القرار أو الأمر لمن له حق التظلم، أو تمكينه من تسلم نسخة منه، أو الإعلان عنه.

وترد أيضاً تحت المادة (46) من النظام.