المادة الرابعة والعشرون من نظام التنفيذ

موضعها الأصلي: تحت المادة (20) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة العشرون

1- يكون التمكين من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده -وفقا للفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام- لأغراض مرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، ومن ذلك:

أ- البحث عن القرائن اللازمة لطلب الإفصاح وفقا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو لطلب التتبع وفقا للفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، أو لطلب الاستجواب وفقا للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

ب- الوقوف على تصرفات المنفذ ضده التي يجوز طلب إبطالها وفقا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

ج- تمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من أدائه.

2- يكون نطاق الاطلاع بالقدر اللازم لتحقيق الغرض منه، ويجوز أن يشمل جميع أنواع أموال المنفذ ضده، أو أن يقتصر على نوع معين منها، أو على فترة زمنية محددة، أو على جهة بعينها.

3- لمن أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ الحصول على نسخ من البيانات أو المعلومات التي مكن من الاطلاع عليها، في حدود ما يبينه قرار التمكين من نطاقها والغرض منها.

4- على كل من مكن من الاطلاع المحافظة على سرية البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها، وعدم استعمالها في غير الغرض المحدد في قرار التمكين، وعدم إفشائها دون سبب نظامي.

موضعها الأصلي: تحت المادة (22) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الخامسة والعشرون

1- يعد مقدم خدمة تتبع الأموال تقريرا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وما ينتهي إليه من نتائج.

2- يحدد في الأمر بالتتبع أجل لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ الأمر، ويجوز تمديد الأجل لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

3- إذا لم يودع مقدم خدمة تتبع الأموال تقريره خلال الأجل المحدد وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز

-بناء على طلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى غيره.

4- إذا أسفر تقرير التتبع عن تهريب المنفذ ضده أمواله أو إخفائها، فلطالب التنفيذ -وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لهذه الأموال، أو التقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده فيها وفقا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بحسب الأحوال.