المادة الخامسة والعشرون
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.
2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.
3- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالا أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالا تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يجل بمصلحة التنفيذ.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الرابعة والأربعون
موضعها الأصلي: تحت المادة (41) من النظام.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الرابعة والأربعون
1- تبلغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ، وللإدارة المختصة -مراعاة للمصلحة العامة- إبلاغ الشخصية الاعتبارية الخاصة عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطها، وتسري آثار التبليغ في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لها.
2- يراعى عند تحديد أموال الشخصية الاعتبارية الخاصة محل التنفيذ -وفقا للفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام- البدء بما لا يعطل نشاطها، ولا يضر بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها.