المادة الثانية والعشرون من نظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثالثة والعشرون

1- يجوز أن يتضمن الأمر بالتتبع إجراء الفحص الميداني للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجه يشتبه معه في ملكيته لها، ولا يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة، أو فتح ما هو مقفل أو مختوم.

2- إذا كشف التتبع عن أدلة أو قرائن على إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها، فعلى من أسند إليه التتبع عرض ذلك على المحكمة فور الوقوف عليه؛ لإعمال حكم المادة (الثامنة والعشرين) من النظام.

وترد أيضاً تحت المادة (28) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الرابعة والعشرون

1- دون إخلال بما يحقق مصلحة التنفيذ، يجب التدرج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من التتبع.

2- يبدأ النطاق الزمني الذي يجوز فيه تتبع التصرفات السابقة للمنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.

3- للمحكمة -بناء على طلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت أسباب تسوغ ذلك.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الخامسة والعشرون

1- يعد مقدم خدمة تتبع الأموال تقريرا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وما ينتهي إليه من نتائج.

2- يحدد في الأمر بالتتبع أجل لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ الأمر، ويجوز تمديد الأجل لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

3- إذا لم يودع مقدم خدمة تتبع الأموال تقريره خلال الأجل المحدد وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز

-بناء على طلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى غيره.

4- إذا أسفر تقرير التتبع عن تهريب المنفذ ضده أمواله أو إخفائها، فلطالب التنفيذ -وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لهذه الأموال، أو التقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده فيها وفقا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بحسب الأحوال.

وترد أيضاً تحت المادة (24) من النظام.