صدر بمرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ (20 أبريل 2026م)
الفصل الثاني عشر: انتهاء طلب التنفيذ
المادة الثالثة والأربعون
1-ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية:
أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي.
ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارا بإنهاء طلب التنفيذ تبعا لذلك، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
ج- إذا اتخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ.
د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قرارا بإنهاء طلب التنفيذ تبعا لذلك، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
ه- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناء على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.
و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.
2 - لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى - وفقا لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك.
3 - تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
مع مراعاة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يكون الحكم، أو القرار الصادر بإلغاء السند التنفيذي الذي نفذ بموجبه، أو نقضه، أو بطلانه -بحسب الأحوال- سندا تنفيذيا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حدود ما شمله الإلغاء، أو النقض، أو البطلان.
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.