صدر بمرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ (20 أبريل 2026م)
الباب الثالث: السند التنفيذي
المادة السابعة
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق معين حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي:
أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل؛ الصادرة من محاكم المملكة.
ب- أحكام المحكمين وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.
ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفقا لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظاما.
د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.
ه- الشيكات.
و- العقود والإقرارات الموثقة وفقا لنظام التوثيق.
ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام.
ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.
2- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
إذا اتفق أطراف التنفيذ على تعديل الالتزامات الواردة في السند التنفيذي، فيوثق اتفاقهم وفقا لأحكام نظام التوثيق.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الخامسة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الخامسة
مع مراعاة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يكون الحكم، أو القرار الصادر بإلغاء السند التنفيذي الذي نفذ بموجبه، أو نقضه، أو بطلانه -بحسب الأحوال- سندا تنفيذيا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حدود ما شمله الإلغاء، أو النقض، أو البطلان.
يجب أن تكون المنصات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام معتمدة لدى الوزارة، ويشترط لتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر فيها ما يأتي:
1- موافقة الملتزم بها على التسجيل.
2- اشتمالها على البيانات اللازمة لصحتها، وفقا للأنظمة ذات الصلة.
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.
