تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الباب التاسع: المعاينة

المادة الثامنة بعد المائة

1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. 2. للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الأولى بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الأولى بعد المائة

يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:

1- محل المعاينة، ومكانها.

2- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.

3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية بعد المائة

1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:

أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.

ب- محل المعاينة.

ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.

2- يبلغ بالقرار من كان غائبا من الخصوم.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة بعد المائة

1- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.

ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.

ج- أقوال من سمعته من الشهود.

د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.

2- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة بعد المائة

للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الخامسة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الخامسة بعد المائة

1- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.

2- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.