المادة التاسعة بعد المائة
1. يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة).
2. يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيرا للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السادسة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السادسة بعد المائة
تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة بعد المائة
1- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاما، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:
أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.
ب - محل المعاينة، ومكانها.
2- يحرر بالمعاينة محضر وفقا للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.
3- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — المادة التاسعة عشرة
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — المادة التاسعة عشرة
للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونيا.