المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة التاسعة بعد المائة

دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة العاشرة بعد المائة

1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.

2- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصا؛ وفقا للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

3- إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الحادية عشرة بعد المائة

1- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.

2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.

3- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائيا غير قابل للاعتراض.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة عشرة بعد المائة

1- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فورا أن يخطر الإدارة المختصة بذلك.

2- إذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فيتعين على الخبير أن يحدد هذه المسألة، ويبين الرأي الفني وفقا لكل احتمال.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة التاسعة عشرة بعد المائة

على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:

1- أن يحدد موعدا لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.

2- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.

3- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.

4- المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاما.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة العشرون بعد المائة

1- على الخبير أن يقوم شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.

2- إذا كان الخبير شخصا ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الحادية والعشرون بعد المائة

للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصا فنيا آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.