المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة عشرة بعد المائة

1- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كليا أو جزئيا، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.

2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:

أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.

3- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الخامسة عشرة بعد المائة

1- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الآخر إيداعه خلال ثلاثة أيام.

2- إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول، فتخطر الإدارة المختصة المحكمة بذلك، وللمحكمة تقرير وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب - بحسب الأحوال -، وذلك ما لم يقبل الخبير بتأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى.