المادة الثالثة عشرة بعد المائة
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية عشرة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية عشرة بعد المائة
1- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوبا.
2- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.
3- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.