تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الباب العاشر: الخبرة

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

1. يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلا لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصيا لأحد الخصوم أو وليا عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2. لا يقبل طلب الرد ممن ندب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 3. تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائيا غير قابل للاعتراض.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السادسة عشرة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السادسة عشرة بعد المائة

1- يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الآتية:

أ- يقدم الطلب للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.

ب- على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبليغه، والتوقف عن العمل فورا حتى الحكم في طلب الرد.

ج- تحيل الإدارة المختصة طلب الرد للمحكمة، متضمنا تقريرا عن طلب الرد والإجابة عنه -إن وجد-، وتحكم المحكمة في الطلب في المحضر دون حضور الأطراف، ويكون حكمها نهائيا وغير قابل للاعتراض، ويبلغ به الخصوم والخبير.

2- لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي ندب الخبير بناء على اختياره، ويعد الخبير مختارا من الخصم متى تم عرض الخبراء عليه واختار أحدهم، أو كان من مرشحيه، أو لم يبد معارضة على اختياره، ويسري هذا الحكم متى ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين الخبير.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة عشرة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة عشرة بعد المائة

في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.