المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:

1- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.

2- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.

3- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضرا منهم، أو ممثلا ومستند التمثيل.

4- اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخترابهم.

5- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:

أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.

ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.

ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.

د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

6- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.

7- الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت -، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.

8- قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.

9- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:

أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.

ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريرا واحدا، فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولا، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحدا تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

1- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.

2- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقا لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفيا فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.

3- يعد التقرير مودعا من حين قبول الإدارة إيداعه.

4- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريرا بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السادسة والعشرون بعد المائة

1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.

2- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.

3- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.

4- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمنا تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.

5- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقا به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.