المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة والعشرون بعد المائة

1- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.

2- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذارا، وتشعر المحكمة بذلك.

3- إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذرا، فيحال الأمر للمحكمة، مرافقا له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

4- إذا كان التأخير عائدا للخصوم، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه، وعلاقة الخصم الذي تسبب به، وما يثبت ذلك، وتعد الإدارة المختصة تقريرا بذلك، ويعرض على المحكمة لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

5- في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فتعد الإدارة تقريرا ترفعه للمحكمة لتقرر ما تراه.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يوما من اكتساب الحكم الصفة النهائية.