المادة الثانية والأربعون
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
الشراء المباشر.
المسابقة.
تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.