المادة السادسة والأربعون من نظام التوثيق

المادة السادسة والأربعون

1. تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2. تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 3. لا يخل ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.

رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الرابعة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الرابعة والعشرون

1- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها؛ الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل.

2- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريرًا بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء المناسب.

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الخامسة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الخامسة والعشرون

تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي:

1- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقًا للأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين، والقواعد والتعليمات ذات الصلة.

2- يجب التقيد في التحقيق مع كاتب العدل والمرخص له بالإجراءات والضوابط التي تصدرها الوزارة، وبضمانات التحقيق، ومنها:

أ- أن يكون التحقيق وفق النماذج المعتمدة.

ب- مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه.

ج- تمكين المحقق معه من إبداء دفاعه وتقديم ما يشاء من أدلة متعلقة بالمخالفة محل التحقيق، مع منحه مدة كافية لتقديم دفاعه.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.