المادة الرابعة والخمسون
1. يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها.
2. تحدد اللائحة مقابلًا ماليًا لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.
3. لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الثامنة والعشرون
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الثامنة والعشرون
1- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له الوارد في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن؛ مع مراعاة الجدول المرافق لهذه اللائحة.
2- يدون المرخص له مقدار المقابل المالي على العملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.
جدول المقابل المالي
| العمل التوثيقي | الحد الأدنى للمقابل المالي | الحد الأعلى للمقابل المالي |
|---|---|---|
| الوكالات | 100 | 4,000 |
| الإقرارات | 100 | 4,000 |
| الرهون | 100 | 4,000 |
| الإفراغات العقارية | 100 | 5,000 |
| عقود النكاح | 100 | 5,000 |
| العقود | 100 | 5,000 |