المادة الحادية والثلاثون
تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقا خلال (عشرين) يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
الباب الثاني: الاستئناف
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.