المادة الثانية والثلاثون
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقا ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا، فتسير فيها مرافعة، وتحكم فيها.
الباب الثاني: الاستئناف
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.