المادة العشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الرابعة والثلاثون

1- يعد المطور متأخرا عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته دون سبب خارج عن إرادته.

2- يجوز أن تمنح الهيئة مدة إضافية لتنفيذ المشروع بعد انتهاء مدته، على ألا تزيد على (سنة).

3- يعد المطور متعثرا عن تنفيذ المشروع في الحالات الآتية:

أ- إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة له.

ب- إذا توقفت أعمال التنفيذ لمدة تزيد على (مئة وثمانين) يوما في أي مرحلة من مراحل المشروع.

ما لم يقدم المطور سببا مشروعا تقبله الهيئة.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الخامسة والثلاثون

يلتزم المطور عند تأخره عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية في الموعد المحدد لإنجازه -دون سبب خارج عن إرادته- بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر وفق الآتي:

1- إذا كان المشروع أرضا مطورة؛ فيكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن نسبة 2% من قيمة البيع تحتسب على أساس سنوي.

2- إذا كان المشروع وحدة عقارية؛ فيكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة من مقيم معتمد.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السادسة والثلاثون

1- تصدر الهيئة دليلا فنيا لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة.

2- يجب أن يتضمن الدليل الفني جميع البيانات اللازمة فنيا وفقا لأفضل الممارسات، ومنها:

أ- وصف أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها.

ب- الطرق والأساليب والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة التأخر أو التعثر، بما في ذلك خطط إدارة تصحيح إنجازها، وتقرير التغييرات اللازمة لاستكمالها، بما في ذلك تغيير تابعي المطور، وتعديل المواصفات، دون إخلال بحقوق المشترين أو المستأجرين.

ج- أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر أو التعثر.

د- إعادة الهيكلة المالية بما في ذلك خيارات سد فجوات التمويل حال وجودها، وخيارات التمويل في حال اقتضى تأخر أو تعثر المشروع العقاري تمويلا إضافيا.

ه- آليات منح المدد الإضافية للمشروعات العقارية.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السابعة والثلاثون

1- تؤهل الهيئة جهات خبرة في تقويم تعثر مشروعات التطوير العقاري، وإدارة تصحيح مسارها؛ وذلك وفقا لأفضل ممارسات المجال، وللهيئة الاستعانة بالاستشاريين المتخصصين لمساندتها في التأهيل.

2- تطرح منافسة -وفقا للأنظمة المرعية- لاختيار الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثر المشروعات العقارية لكل مشروع متعثر على حدة.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثامنة والثلاثون

1- تشكل الهيئة لجنة متخصصة للإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، ولها الاستعانة بالخبراء لدعم اللجنة بالخبرة اللازمة، ويكون للجنة كامل الاختصاصات المقررة في النظام واللائحة، والدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة.

2- تتخذ اللجنة التدابير الواجبة لحماية حقوق ذوي العلاقة لإكمال المشروع العقاري المرخص، ومن ذلك:

أ- تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور لمعالجة تعثر المشروع العقاري.

ب- فحص ومتابعة عمل المطور، والمكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني.

ج- إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري.

د- صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازما لتصحيح مسار المشروع.

ه- إحلال مطور بديل.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة التاسعة والثلاثون

إذا تعذرت التصفية الرضائية للمشروع العقاري المتعثر؛ فتحيل الهيئة المشروع إلى المحكمة المختصة.