تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الحادية والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 10 ربيع الأول 1445هـ

المادة الحادية والعشرون

1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول. 2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
مواد ذات صلة: المادة (8)، المادة (23)
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الرابعة والأربعون

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الرابعة والأربعون

تنظر لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات، المخالفات المضبوطة، وتكون قواعد عملها وفق الآتي:

1- تعقد اللجنة اجتماعاتها في المركز الرئيس للهيئة، أو إلكترونيا وفق ما تراه، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارج الهيئة متى دعت الحاجة لذلك.

2- لا تنعقد اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

3- تعد اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية، ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

4- يعد أمين اللجنة محضرا لكل اجتماع؛ يدون فيه تاريخ انعقاده، ووقته، ومكانه، والحاضرون فيه، والمخالفات المنظورة، والإجراءات والوقائع المتداولة أثناء الاجتماع، والقرارات الصادرة، ويوقع من رئيس اللجنة أو نائبه، والأعضاء الحاضرين.

5- يجوز تحرير محضر الاجتماع، ورفعه، وتوقيعه إلكترونيا.

6- على رئيس اللجنة تنظيم الأعمال والمهام بين الأعضاء.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الخامسة والأربعون

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الخامسة والأربعون

1- يجب على كل من نسبت إليه المخالفة -والأشخاص ذوي العلاقة- التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة.

2- للجنة الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة؛ بما فيها المعلومات السرية.

3- تصدر اللجنة قرار إيقاع العقوبة متضمنا الآتي:

أ- اسم المخالف، وبياناته الأساسية.

ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف المخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، والدفوع المؤثرة المقدمة من المخالف، والرد عليها، ومنطوق القرار، وأسبابه.

ج- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، أو نائبه.

د- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع العقوبة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

ه- أي إضافة ترى اللجنة مناسبتها.

و- يجوز تحرير القرار، ورفعه، وتوقيعه إلكترونيا.

4- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة قرار اللجنة، وتكون القرارات نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

5- تتولى الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، وإذا وقع غموض أو إيهام في القرار؛ فإن للمخالف أن يطلب من الهيئة تفسيره.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السادسة والأربعون

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السادسة والأربعون

1- يصرف لرئيس وأعضاء وأمين اللجنة مكافأة قدرها (2000) ألفا ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال شهريا لكل عضو.

2- يشترط لاستحقاق مكافأة اللجنة توفر الآتي:

أ- أن تباشر اللجنة أعمالها خارج وقت الدوام الرسمي.

ب- ألا يكون الرئيس أو العضو متفرغا لأعمال اللجنة.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السابعة والأربعون

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السابعة والأربعون

يتحقق الإبلاغ بقرارات الهيئة أو لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات بإحدى الوسائل الآتية:

1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.

2- البريد الإلكتروني.

3- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

4- البريد المسجل.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.