تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثانية والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 10 ربيع الأول 1445هـ

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثانية والأربعون

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثانية والأربعون

1- يتولى مسؤولو الضبط الذين يصدر تعيينهم بقرار من الهيئة، ضبط مخالفات أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة وممارساتها، التي لا تتفق مع أحكام النظام واللائحة؛ بموجب محضر، متضمنا الآتي:

أ- اسم المخالف وبياناته، واسم المشروع العقاري، ومكان ضبط المخالفة، وزمانها، وتاريخها.

ب- اسم مسؤول الضبط الذي رصد المخالفة، وصفته.

ج- تحديد نوع وعدد المخالفات المضبوطة، والأدلة والقرائن المستند عليها.

د- كامل أقوال من تنسب إليه المخالفة، بما في ذلك أوجه دفاعه.

ه- النتائج التي انتهى إليها مسؤول الضبط.

و- توقيع المحضر من محرره ومن المخالف، أو من يقوم مقامه، مع بيان صفته، وفي حال رفضه التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.

2- يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عند ممارسة صلاحيات الضبط.

3- لمسؤولي الضبط في سبيل تأدية مهامهم البحث والتحري ومتابعة البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام واللائحة، ولهم الاستعانة برجال الضبط الجنائي عند اللزوم؛ لدعمهم في عملهم وضبطهم للمخالفات.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.