تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثامنة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 10 ربيع الأول 1445هـ

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السادسة عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السادسة عشرة

إذا كان عقار المشروع مسجلا عينيا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار؛ فيجب توثيق جميع العقود والتصرفات في (سجل البيع على الخارطة) لدى السجل العقاري.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السابعة عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السابعة عشرة

1- فيما عدا العقارات المسجلة عينيا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار؛ يؤشر على صك ملكية العقار -محل المشروع العقاري- لدى الجهة المختصة بالتوثيق بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، أو إلى أن يسجل العقار لدى السجل العقاري، وإصدار وثيقة التسجيل وفق نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته.

2- يشترط للتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المرهون، موافقة المرتهن.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثامنة عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثامنة عشرة

يجوز رفع التأشير بعدم التصرف عن صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره قبل استكمال المشروع العقاري، بعد موافقة الهيئة في الحالات الآتية:

1- المشروعات المقامة على أراض حكومية.

2- استكمال إجراءات الفرز، أو الدمج، أو التعديل، أو نقل الملكية.

3- الإفراغ للمشتري قبل إنجاز الوحدة العقارية.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.