تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 10 ربيع الأول 1445هـ

المادة السابعة

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويا، وذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثانية عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثانية عشرة

يشترط لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي الآتي:

1- ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع (5000) متر مربع.

2- ألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على (ثلاث سنوات).

3- ألا يتجاوز عدد المشروعات العقارية التي يسمح بتنفيذها سنويا (ثلاثة) مشروعات.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.