المادة السادسة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السادسة

يشترط لاعتماد المكتب الاستشاري للمشروع العقاري الآتي:

1- سجل تجاري ساري المفعول.

2- اجتياز (10%) أو (5) من مهندسي المكتب الاستشاري، البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص مجتازا للبرنامج.

3- أن يكون مرخصا من الهيئة السعودية للمهندسين.

4- إذا كانت قيمة المشروع العقاري الواحد أكثر من (خمسة وعشرين) مليون ريال، فيجب الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن «بلدي»، على أن تتضمن (إدارة المشروعات الإنشائية -الاستشارات الهندسية والمعمارية - الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري)، وأن تكون درجة التصنيف اللازمة للعمل على المشروع وفق الآتي:

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السابعة

يشترط لاعتماد المحاسب القانوني للمشروع العقاري الآتي:

1- سجل تجاري ساري المفعول.

2- أن يكون مرخصا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

3- اجتياز (10%) أو (4) من محاسبي المكتب البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، أيهما أقل.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الحادية عشرة

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام يرخص للمشروع العقاري على الخارطة بعد استيفاء الآتي:

1- تقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة -بالإضافة لما ورد في الفقرة (ك) من (1) من المادة السادسة من النظام- على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة.

2- خطاب من (مركز خدمات المطورين «إتمام» أو أي جهة مختصة بتراخيص البناء) يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية، ويكتفى به عن المتطلبات الواردة في الفقرتين (د) و(ح) من المادة السادسة من النظام.

3- إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة، فيجب إرفاق محضر فرز الوحدات المعتمد وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

4- فيما عدا العقارات المسجلة عينيا؛ يجب إرفاق خطاب من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري.

5- حصول المطور العقاري على نقاط التقييم وفقا للجدول الآتي:

وفق الآتي:

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثالثة عشرة

1- يجوز للهيئة تقسيم المشروع العقاري إلى عدة نطاقات.

2- يشترط في تقسيم المشروع العقاري إلى عدة نطاقات الآتي:

أ- موافقة الهيئة على البدء في النطاق.

ب- أن يكون لكل نطاق حساب ضمان مستقل.

ج- أن يكون لكل نطاق تقارير هندسية ومالية مستقلة.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الخامسة عشرة

يلتزم المحاسب القانوني بالآتي:

1- متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيمة الوحدات العقارية المتعاقد عليها، والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان.

2- إعداد تقارير العمليات المالية والمحاسبية لحساب الضمان، وقائمة المركز المالي للمشروع، وأوجه الصرف من حساب الضمان مرفقا بها المستندات اللازمة، أو عند طلب الهيئة.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة التاسعة عشرة

1- تعد الهيئة نموذجا استرشاديا للاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها، على أن تتضمن الاتفاقية مسؤولية المطور العقاري والمالك والتزامهم أمام المشتري أو المستأجر.

2- تعد الهيئة نموذجا استرشاديا للاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجد- ونموذجا للاتفاقيات بين المطور وبين المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والوسيط العقاري -إن وجد-.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة العشرون

1- تعد الهيئة عقدا نموذجيا للبيع بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر -وذلك فيما عدا العقارات المسجلة عينيا وفق نظام التسجيل العيني للعقار-، يتضمن ما يلي:

أ- جدول الدفعات المالية.

ب- الأحكام المترتبة على تأخر المشتري أو المستأجر في سداد الدفعات المالية.

ج- الأحكام المتعلقة بالتعويض وأجرة المثل عند تأخر المطور في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية، بما في ذلك أحكام فسخ العقد.

د- مدة تنفيذ المشروع بما في ذلك المدد الإضافية التي يجوز منحها للمطور.

ه- أحكام الملكية المشتركة، وفق ما ورد في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته. ويجوز للمطور تعديل هذا العقد بعد موافقة الهيئة.

2- تضمن البيانات الواردة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة في توثيق التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار ولائحته.

3- يجب أن يتضمن عقد مالك الأرض والمطور مع المشتري والمستأجر الإقرار بأن للهيئة إحلال مطور بديل في الحالات التي تقتضيها ظروف تعثر المشروع العقاري، طبقا للنظام واللائحة وأفضل الممارسات.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السادسة والعشرون

تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المطور وبين البنك الآتي:

1- أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل، ويكون له رقم موحد يعد مرجعا للإيداع.

2- أن يكون حساب الضمان (بالريال السعودي).

3- التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع.

4- شروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

5- أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.

6- أن يكون لكل عملية إيداع رقم مرجع مذكور فيه رقم الوحدة العقارية، بناء على عقد المطور مع المشتري أو المستأجر.

7- عدم إسناد مهام البنك المبنية على الاتفاق مع المطور، إلى طرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب.

8- أن تزود الهيئة -عند طلبها- بكشف حساب الضمان.

9- عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة الهيئة.

10- عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثانية والثلاثون

لا يجوز للمطور تعديل المخططات التنفيذية المعتمدة إلا بعد موافقة الهيئة والمشترين أو المستأجرين.